به صدا درآمدن زنگ خطر کمبود دارو در کشور‌های اروپایی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  پایگاه اینترنتی نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت: زنگ خطر کمبود دارو در کشور‌های عضو اتحادیه اروپایی به صدا درآمده و برخی دارو‌های ویژه‌ی فصل سرما در بسیاری از این کشور‌ها نه تنها کمیاب بلکه نایاب شده است!
در این گزارش آمده است: «هنگامی که فردی بیمار می‌شود آخرین کاری که می‌خواهد انجام بدهد رفتن از این داروخانه به داروخانه دیگر در جستجو برای یافتن دارو‌های اصلی همچون شربت ضدسرفه و آنتی بیوتیک هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، بسیاری از مردم سراسر اروپا، در شرایطی که با آب و هوای بسیار سرد زمستانی روبرو شده اند، به ناچار درگیر چنین وضعیتی هم هستند!»
کشور‌های عضو اتحادیه اروپایی از اواخر سال ۲۰۲۲ تاکنون با مشکلات جدی در تامین دارو‌های مهم روبرو شده اند و بیشترشان هم اکنون دارند کمبود دارو را تجربه می‌کنند.
نشریه‌ی پولیتیکو در گزارشی به بررسی وضعیت نابسامان دارو در کشور‌های اروپایی پرداخته و مهمتر از آن به این مهم پرداخته که دولت‌ها چه تدابیری برای برطرف ساختن کمبود دارو اندیشیده اند!
پس از پرس و جو از گروه‌هایی که داروخانه‌ها را در ۲۹ کشور اروپایی نمایندگی می‌کنند – از جمله کشور‌های عضو اتحادیه اروپایی و کشور‌های ترکیه، کوزوو، نروژ و مقدونیه‌ی شمالی – به این نتیجه رسیدند که تقریبا یک چهارم این کشور‌ها در زمینه‌ی ذخایر بیش از ۶۰۰ قلم دارو کمبود دارند و ۲۰ درصدشان هم از کمبود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم دارو خبر دادند. سه چهارم این کشور‌ها گفتند کمبود ذخایر دارویی شان در زمستان سال جاری میلادی بدتر از سال پیش از این است. گروه‌هایی در چهار کشور هم گزارش دادند کمبود دارو سبب افزایش مرگ و میر بیماران در آن کشور‌ها شده است.
داده‌های دستگاه‌های ناظر تهیه و پخش دارو، این توصیف از رویداد را پشتیبانی می‌کند. مقام‌های مسئول در بلژیک کمبود ذخایر نزدیک به ۳۰۰ قلم دارو را گزارش کرده اند. در آلمان این رقم ۴۰۸ قلم دارو را در بر می‌گیرد و این در حالی است که اتریش اعلام کرده هم اکنون بیش از ۶۰۰ قلم دارو در داروخانه‌های این کشور یافت نمی‌شود. فهرست دارو‌های نایاب در ایتالیا بسیار طولانی است و بیش از ۳ هزار قلم دارو را در بر می‌گیرد؛ اگرچه بسیاری از داروها، ترکیبات متفاوتی از همان دارو هستند.
آنتی بیوتیک‌ها – بویژه آموکسی سیلین که در درمان عفونت‌های تنفسی کاربرد دارد – در اروپا کمیاب شده است. دیگر دارو‌ها از جمله شربت ضدسرفه، پارستامول (استامینوفن) کودکان، و داروی فشار خون هم کمیاب است.
علت کمیاب و نایاب شدن دارو را در کشور‌های اروپایی می‌توان به افزایش تقاضا و کاهش عرضه نسبت دارد.
عفونت‌های فصلی – مهمتر از همه آنفلوآنزا و ویروس سرماخوردگی بزرگسالان – خیلی زود فراگیر شده و قوی‌تر از میزان معمول است. همچنین گونه‌ی غیرمعمول از بیماری گلودرد در میان کودکان رایج شده است. کارشناسان بر این باورند که سطح فعالیت عامل بیماری زا به شکلی غیرمعمول بالاست و علت آن هم ضعف سیستم ایمنی بدن افرادی است که به علت قرنطینه‌های پی در پی و طولانی با ملغمه‌ای از میکروب‌هایی که در زندگی روزانه‌ی ما پرسه می‌زنند آشنایی ندارند.
سرمای شدید فصل زمستان جاری، پس از یکی دو سال به نسبت عادی (به استثنای گسترش همه گیری عفونت ویروسی کووید-۱۹)، سبب شد داروسازان آمادگی نداشته باشند. تورم و بحران انرژی هم بر شرکت‌های داروسازی اثرگذار بوده و عرضه‌ی دارو را کاهش داده است.
سال گذشته، شرکت داروسازی سِنترایِنت، تولید کننده‌ی ترکیبات فعال دارویی در هلند اعلام کرد میزان تولیدش در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به علت افزایش بهای انرژی تا یک چهارم کاهش یافته است. اینوجِنِریکز، تولید کننده‌ی دیگری در هلند، پس از اعلام ورشکستگی در تلاش برای بازنگاه داشتن کارخانه، با وثیقه گذاری دولت به کارش ادامه داد.
برخی کشور‌ها دارند ترمز صادرات را می‌کشند تا میزان عرضه را در بازار‌های داخلی شان افزایش بدهند. دستگاه تنظیم کننده‌ی بازار دارو در یونان در ماه نوامبر اعلام کرد فهرست دارو‌هایی که بازفروش آن‌ها به کشور‌های دیگر – مشهور به تجارت موازی – ممنوع است گسترده‌تر می‌شود. رومانی در اقدامی موقتی صادرات انواع مشخصی از آنتی بیوتیک‌ها و مُسکن‌های کودکان را متوقف کرد. دولت بلژیک هم در ابتدای ژانویه فرمانی صادر کرد که به مقام‌های مسئول اجازه می‌داد در صورت بروز بحران (در داخل)، صادرات (دارو) را متوقف سازند.
دولت آلمان هم در نظر دارد الزامات تهیه و تدارک دارو را تسهیل سازد؛ بر این اساس، هم اکنون شرکت‌های بیمه‌ی درمانی ملزم هستند دارو را از ارزان‌ترین تولید کننده بخرند، در نتیجه تامین دارو در دستان چند تولید کننده محدود می‌شود. بر پایه قانون جدید، خریداران می‌توانند دارو را از انواع تولید کننده‌ها از جمله آنانی که محصول شان را گرانتر عرضه می‌کنند تهیه نمایند تا عرضه‌ی دارو با اطمینان بیشتری اتفاق بیافتد. در هلند به تازگی قانونی تصویب شده که فروشندگان را ملزم می‌کند تا شش هفته ذخیره سازی داشته باشند تا کمبود را جبران کنند؛ سوئد هم قوانین مشابهی در دستور کار قرار داده است.
فرض را بر این می‌گیریم که اتحادیه اروپایی بایستی برای برخورد با بحرانی فراگیر، آماده‌تر از همیشه ظاهر شود. این اتحادیه به تازگی قوانین خود را بروزرسانی کرده تا با تهدید‌های بهداشتی و درمانی از جمله کمبود دارو مقابله کند. نهادی هم به نام اداره‌ی واکنش و آمادگی در موارد اضطراری بهداشتی و درمانی تشکیل شده و اختیار تام دارد برای کلیه‌ی کشور‌های عضو اتحادیه اروپایی از بازار دارو خریداری کند.»

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کشور های عضو اتحادیه اروپایی تولید کننده کمبود دارو قلم دارو دارو ها ی دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.